وجّه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز انتقادات حادة لما وصفه بمسار تصفية ممتلكاته، مؤكداً أن السلطات تمضي عبر “مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة” نحو بيع جميع ممتلكاته، رغم أن قرار المصادرة الصادر عن محكمة الاستئناف برقم 2025/054 لم يحدد الممتلكات المعنية به، وهو ما يجعل أي تنفيذ له في نظره مستحيلاً قانونياً.
ويلفت ولد عبد العزيز في رسالته إلى أن المصادرة طالت ممتلكات تعود إلى ما قبل عام 2016 تاريخ صدور قانون مكافحة الفساد، في تجاوز يقول إنه صريح لمبدأ عدم رجعية القوانين، فضلاً عن ممتلكات حصل عليها بعد انتهاء عهدته الرئاسية، وأبرزها الأموال والسيارات التي يؤكد أن غزواني شخصياً أهداها إليه.
ويحذر الرئيس السابق من أن أي مواطن يقدم على اقتناء تلك الممتلكات سيجد نفسه في وضع قانوني هش، معتبراً أن الدستور يكفل حق الملكية ويحصر شروط نزعها، ومطالباً الرئيس غزواني بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء بوضع حد لهذا المسار قبل أن تترتب عليه آثار لا يمكن تداركها.
